مقبولة عمر بن حنظلة عند الأكثر ، وهذا أمر لا يخصّ بنوعه بالمتأخّرين ؛ فإنّ المتقدّمين أيضاً - كما علم - اصطلحوا الصحيح فيما وثقوا بكونه من المعصوم ( عليه السلام ) أعمّ من أن يكون منشأ وثوقهم كونَ الراوي من الثقات أو أمارات أُخَر ، ويكونوا يقطعون أو يظنّون بصدوره عنه ( عليه السلام ) ، والمعمول به عندهم لا يخصّ بذلك بل النسبة بينهما باصطلاحهم أيضاً عموم من وجه على ما ذكره بعض الأجلّة " لأنّ ما وثقوا بكونه من المعصوم ( عليه السلام ) الموافق للتقيّة صحيح غير معمول به عندهم ، وما رواه العامّة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مثلاً لعلّه غير صحيح عندهم ويكون معمولاً به ، ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن درّاج والسكوني من العامّة عن أئمتنا ( عليهم السلام ) ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه " . ( 1 ) وأمّا النسبة بين صحيح القدماء وصحيح المتأخّرين فعموم مطلق بأعمّيّة الأوّل ، كذا عن ذلك البعض . ولا يبعد أن يكون بينهما عموم من وجه ، إذ وثاقة الرواة لا تلازم الوثوق بالصدور عن المعصوم ( عليه السلام ) وإن كان كذلك في الغالب ؛ فغير الموثوق بصدوره عنه ( عليه السلام ) مع صحّة سنده غير صحيح عندهم . وأمّا المعمول به عند الفريقين فالظاهر أنّه لا مغايرة [ بينهم ] بحسب المفهوم وإن تغاير أسباب جواز العمل عندهم وكان مؤدّياً إلى التغاير في المصداق بل المفهوم كما لا يخفى . وأمّا النسبة بين الضعيف بالاصطلاحين ، فالظاهر العموم المطلق ؛ لأنّ كثيراً من ضعاف المتأخّرين معمول به عند القدماء وهم يخصّون الضعيف - على ما يظهر منهم - بما يغاير الصحيح والمعمول به عندهم . ويحتمل العموم من وجه بناء على طرحهم لبعض الصحاح عند المتأخّرين بضعف الأصل المأخوذ منه عندهم ونحو ذلك ، وحيث إنّه لا ثمرة معتدّاً بها في نحو اختلاف الاصطلاحين - خصوصاً في هذا

--> 1 . فوائد الوحيد البهبهاني : 27 - 28 .